نکته ای که صاحبنظران بر آن تآکید دارند این است که در مدیریت اجتماعی به عنوان یک سیستم و یا سازمان بهره گیری از نگاه و یا نگرش سیستمی از ضروریات هدایت بهینه سیستم اجتماعی است وبدون این نگرش دستیابی به اهداف مطلوب میسر نمیباشد بدین معنی که تفکرات جزئی نگر و یا بخشی نگرنه تنها در هدایت و بهبود مدیریت کلان موثر واقع نمیگردد بلکه مشکل آفرین نیز خواهد بود.

بعنوان مثال اگر این روزها بیشترین نقدها و انتقادهای رایج درحوزه اقتصاد بیمار کشور مطرح می گردد نمیتوان مقوله اقتصادرا از سایر مولفه های مدیریت کشور جدا نمود و بصورت موضوعی منفک و مستقل در نقد و تحلیل و علل ناکارآمدی آن به قضاوت نشست.


 

در اینجا تفکر سیستمی به ما میگوید وقتی سیستم را مجموعه ای از اجزاء مرتبط و به هم پیوسته تعریف نمودیم بدین معنی است که نقص و یا ناکارآمدی هرجزء بر اجزاء دیگر و بلکه بر مجموعه اجزاء سیستم و عملکرد آن موثر واقع می گردد و سیستم های بیمار و ناکار آمد کنونی محصول نداشتن همین تفکر سیستمی در مدیریت است که ممکن است نمود این نقص ها و ناکار آمدی ها در بخش هائی مشهودتر و عینی تر خود را نشان دهد و یا برای اهل نظر و متخصصین امور مربوطه مشهود اما برای سایرین نامشهود باشد.


 

به عنوان مثال مسئله تورم در اقتصاد و تبعات آن در زندگی اجتماعی آحاد مردم ملموس و موثر است اما علل و عوامل آن برای اهل فن و متخصصین علم اقتصاد محسوس تر و بلکه نگران کننده تر از اصل تورم است


 

از میان موارد میتوان از نقدها و تذکرات مکتوب جمعی از اساتید و صاحبنظران اقتصادی به دولت نهم یاد کرد که مسیر و روند ناصحیح اقتصادی کنونی را با مداقه و استنتاجات علمی گوشزد نمودند اما نه تنها مورد عنایت واقع نگردید بلکه انگشت اتهام گرایش سیاسی خاص نیز آنان را نشانه گرفت و با بی توجهی کامل نیز از آن عبور نمودند. در اینجا میتوان گفت قضیه حکایت از نبود تفکر سیستمی در مدیریت کشور دارد که متآسفانه به جای اعتراف به واقعیت بر ادامه این روند نیز پافشاری و اصرار میگردد و یا هنگامی که به اثرات موضع گیری یک مقام قضائی و یا خطیب نماز جمعه در مقوله اقتصاد هشدار داده می شود در توجیه مطلب و با خلط مباحث موضوع کلکم راع و کلکم مسئول ... مطرح می گردد.


 

سوالی که اینجا مطرح میگردد این است که آیا موضوع جامعه و مدیریت اجتماعی آن در جایگاه زمانی آن و با همه اسباب و لوازم و قواعد مدرن آن را پذیرفته ایم یا خیر چنانچه پاسخ مثبت است پس باید به قواعد علمی و مدیریتی آن نیز تن دهیم وگرنه برای عقب ماندگیها و فاصله با سایر جوامع پیشرفته نباید به توجیه آفرینی پرداخت. یادآور میشود در اینجا فاصله با جوامع اروپائی مورد نظر نمیباشد که پرداختن به دلائل ریشه ای و تاریخی آن از حوصله این مقال خارج است فقط بعنوان مورد کشور مالزی را که شاهد مدعای غالب تحلیلگران موضوع میباشد ذکر مینمائیم که به اعتراف آگاهان در بدو انقلاب ما شرایطی بهتر از ایران نداشته و در پایان دوران صدارت ماهاتیر محمد بلحاظ تبعیت از قواعد علمی مدیریت توسعه (علیرغم داشتن پاره ای تشابهات با ایران) اکنون الگوی تجربه سازی موفق بسیاری از کشورها واقع گردیده است.


 

و این در شرایطی است که در دولت نهم تجارب قریب به سه دهه از روند اجرائی و مدیریتی کشور پس از انقلاب بلحاظ نگرش خاص و تفکرات جزئی نگرنه تنها به محاق فراموشی سپرده میشود بلکه در مواردی خیانت نیز قلمداد میگردد و با روشهای آزمون و خطا دیدگاههای نا آزموده و بدون مطالعه به اجرا گزارده میشود که حاصل آن نه تنها برای اهل فن بلکه برای همگان قابل پیش بینی و قضاوت است.